نقدینگی نقطه ضعف اقتصاد کشور

ایانا- اقتصاد: سیستم نرخ ارز شناورِ مدیریت شده و ایجاد بازار ارز و شکل‌گیری معاملات آتی ارز، ضمن شکل دهی ساختار متشکل برای بازار ارز کشور، زمینه مناسب برای کنترل آن توسط دولت را فراهم کرده است

تغییرات ناگهانی و جهشی نرخ ارز و طلا که در اقتصاد به قیمت‌های کلیدی معروف هستند، می‌تواند پیامدها و اثرات مخربی را در اقتصاد داشته باشد. بسیاری از کارشناسان این افزایش نرخ ارز را بیشتر مربوط به مشکلات ساختاری اقتصادی ایران می‌دانند. فرشید پورشهابی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد ایانا می‌گوید: پس از تغییرات در برجام و اتفاق‌‌های بعدی، آنچه که از بیرون مشاهده می‌شود رشد سریع قیمت دلار و سایر ارزها، رشد قیمت خودرو، رشد قیمت مسکن، رشد سکه طلا و سایر کالاهاست که به صورت روزانه از بازارهای مختلف خبر می‌رسد. این موضوع بیش از اتفاقی که افتاد منجر به ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کشور شده است.

او یادآور می‌شود: تحریم‌های یک جانبه آمریکا هنوز اعمال نشده است و تنها عامل روانی ناشی از آن منجر به حرکت نقدینگی در سطح جامعه شده و رشد بازارهای مختلف در کشور نیز نتوانسته این حجم انبوه نقدینگی را مهار کند.

پورشهابی در مورد نوسان‌های ایجاد شده در اقتصاد توضیح می‌دهد: آنچه به طور کامل و واضح به نظر می‌رسد، این است که تلاطم ایجاد شده در بازارهای کشور – که از یک بازار به بازار دیگر منتقل می‌شود- ناشی از حجم نقدینگی بالای موجود در اقتصاد است که در گذشته به وجود آمده است و این حجم عظیم نقدینگی به جهت حفظ ارزش خود به سمت دارایی‌های ایمن حرکت می‌کند.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد در مورد نقطه ضعف اصلی اقتصاد و اتفاق‌های رخ داده پس از آن می‌گوید: این موضوع نشان دهنده آن است که نقطه ضعف اصلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی حجم نقدینگی بالای موجود در آن است که متناسب با سطح تولید در کشور رشد نیافته است. تاکنون حجم نقدینگی فوق از طریق واردات و بالا بردن نرخ سود بانکی کنترل می‌شده که به تورم تبدیل نشود.

او اضافه می‌کند: اما در حال حاضر با توجه به محدودیت‌های آتی ارزی کشور و همچنین محدودیت‌های واردات، شاهد فشار نقدینگی در جامعه هستیم. در چنین شرایطی در عمل کنترل نقدینگی به جز با افزایش نرخ بهره امکان پذیر نیست که این موضوع نیز با توجه به وضعیت سیستم بانکی غیرممکن است. تنها راه ممکن برای دولت پذیرش ایجاد تورم جهت کاهش حجم نقدینگی حقیقی در اقتصاد است که منجر به شکل‌گیری نقطه تعادل جدید در اقتصاد با قیمت‌های بالاتر خواهد شد.

پورشهابی راه‌های پیشنهادی برای کنترل و مهار شوک‌های تورمی در اقتصاد را نیز می‌گوید و توضیح می‌دهد: البته دولت در این زمینه جهت جلوگیری از شوک‌های تورمی در اقتصاد اقدام به تثبیت نرخ ارز در 4200 تومان کرده است. این موضوع در عمل توانایی کنترل نقدینگی موجود در جامعه را نداشته و با محدودیت‌های احتمالی ارزی آینده کشور نیز هم‌خوانی ندارد. با توجه به پایین بودن نرخ فوق زمینه رانت برای وارد‌کنندگان را فراهم کرده است.

او یاد‌آور می‌شود: همچنین ارزان نگاه داشتن واردات در عمل تشویق به واردات و مصرف کالاهای وارداتی را به همراه داشته است. باتوجه به اینکه سیستم ارزی در واقع اولویت‌های اصلی کشور را لحاظ نکرده است سامانه ارزی بیشتر به نفع واردات کار می‌کند. این در حالی است که در شرایطی فعلی کشور نیازمند تقویت تولید بوده به طوری‌که حتی واردات هم به نفع تولید باشد.

پور در مورد راه‌های مهار افزایش نرخ ارز و هدایتش به بازارهای دیگر از جمله تولید می‌گوید: سیستم نرخ ارز شناورِ مدیریت شده و ایجاد بازار ارز و شکل‌گیری معاملات آتی ارز، ضمن شکل‌دهی ساختار متشکل برای بازار ارز کشور، زمینه مناسب برای کنترل آن توسط دولت را فراهم کرده است.

او اضافه می‌کند: ضمن اینکه صادرکنندگان در زمینه فروش ارز خود با نرخ‌های بالاتر به مشکل بر‌نخواهند خورد. واردات نیز با نرخ‌های واقعی متناسب با وضعیت واقعی اقتصاد رخ خواهد داد. در این زمینه با تک نرخی شدن ارز زمینه فساد برطرف شده و امکان تخصیص یارانه به کالاهای اساسی از محل مازاد قیمت ارز دولتی فراهم خواهد شد.

پورشهابی توضیح می‌دهد: در صورت ادامه سرکوب قیمتی ارز در اقتصاد در آینده شاهد جهش‌های ناگهانی در اقتصاد خواهیم بود که زمینه شکل‌گیری تعادل‌های چندگانه و ناپایدار را در اقتصاد به همراه خواهد داشت. بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر مشکلات اقتصاد کشور ناشی از سیاست‌های اقتصادی غلط در گذشته‌‌ بوده است، بازگشت هرچه سریعتر به تئوری‌های علم اقتصاد در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور درجهت کاهش هزینه‌ سیاست‌های غلط بیش از پیش اهمیت یافته است.