اما و اگرهای اجرای الگوی کشت کشاورزی

وزارت جهاد در حالی عنوان می کند از مهرماه امسال طرح الگوی کشت را اجرا خواهد کرد
کارشناسان معتقدند دولت نمیتواند در اراضی که بخش عمده آن در مالکیت بخش خصوصی است طرح تدوین و اجرا کند.

به گزارش خبرنگارمهر،درحالی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده فازاول طرح الگوی کشت ازمهرماه درکشوراجرایی می‌شود.
کارشناسان وفعالان بخش خصوصی معتقدندکه هنوززیرساخت‌های اجرای این طرح درکشورفراهم نیست ودرصورت آماده نکردن زیرساخت‌ها،اجرای این طرح موفقیت آمیزنخواهد بود.

بنا براعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، طرح تدوین الگوی کشت سال گذشته به پایان رسیده و ازپایان شهریور ماه فازیک اجرای طرح باهمکاری تشکل‌ها واستانداران آغاز می‌شود.

جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه گفته است:
ما برای اجرای الگوی کشت قوانین بازدارنده نداریم و تصمیم داریم ازاهرم‌ها وبسته‌های تشویقی به جای ابزارهای تحکمی استفاده کنیم.
در واقع ابزارهای ما حمایتی است که بر روی قیمت تمام شده و تخصیص منابع تأثیر می‌گذارد.

محمدشفیع ملک زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور نیز درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده:
(طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی تدوین شده واین طرح مورد استقبال تشکل‌های بخش خصوصی نیز قرارگرفته است؟)
گفت: تکمیل کننده این طرح، مدیریت صحیح و ایجاد بازار مناسب است.
اگر طرح اجرا شود و ضمانتی وجود نداشته باشد که محصولات کشاورزان با قیمت مناسب و به موقع به فروش برسد، بعد از مدتی سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت.

تنها تدوین طرح و ارائه برنامه کافی نیست مساله ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن است.

وی تاکید کرد:مساله فقط برنامه دادن و تدوین طرح نیست مساله ایجادزیرساخت‌های لازم برای اجرای آن است.
درغیراین صورت راه به جایی نخواهیم برد.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد:به عنوان مثال امسال برنامه کشتی که از سوی وزارت جهاد برای پیاز در مناطق کهنوج و جیرفت ارائه شده بود این بوده که کشت نباید بیشتر از ۵۵۰۰ هکتار باشد
اما کشتی که انجام شده دوبرابر این میزان و حدود ۱۱ هزار هکتار است!
دلیل این مساله نیز عدم فرهنگ سازی و عدم وجود ضمانت کافی برای کشاورزان است.

وی درباره اینکه بنابراین زیرساخت‌های لازم درکشوربرای اجرای چنین طرحی درحال حاضروجود ندارد؟گفت:خیرفعلاً چنین زیرساخت‌هایی فراهم نیست.
همانطور که اشاره کردم درحوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی هنوزمشکلات اساسی وجود دارد وهمچنین دربسیاری اززمینه‌های دیگر.
ضمن اینکه نه دولت توان تأمین منابع لازم برای اجرای چنین طرحی را دارد ونه تشکل‌های کشاورزی حمایت می‌شوند که بتوانند چنین کاری را انجام دهند.

۹۶درصد اراضی کشاورزی دراختیار مردم است و دولت توان دخالت درمدیریت این عرصه‌ها را ندارد.

در همین راستا، احمد حق پژوه، مشاور و پژوهشگر کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:
برای برنامه‌ریزی درتولید محصولات کشاورزی، نیازمند برخی ابزارهاهستیم که بخش مهمی ازاین ابزارها در اختیار دولت قرار ندارد.

وی بابیان اینکه دولت‌ها براساس شرح وظایفی که دارندمی‌تواننددرجمع آوری وارائه آماردقیق تولیدوهمچنین مصرف سرانه به بنگاه‌های اقتصادی وبهره برداران نقش داشته باشند.
افزود:با توجه به اینکه دولت مالکیتی در عرصه‌های تولید کشاورزی ندارد، نمی‌تواند رأسا برنامه ریزی اجرایی برای تولید انجام دهد.
در هیچ کجای دنیا نیز ما نمی‌بینیم که دولت مستقیماً در تولید کشاورزی مداخله کند،
بلکه عموماً باسیاست‌های تشویقی وحمایتی نظیرتسهیلات کم بهره،مشوق‌های صادراتی،بیمه‌ای ومالیاتی،کشاورزان را به سمت افزایش وبهبودکمی وکیفی محصولات استراتژیک واساسی هدایت می‌کنند.

حق پژوه با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده از مهر قرار است الگوی کشت کشاورزی رااجرایی کند،
تصریح کرد: ۹۶درصداراضی کشاورزی ما دراختیار مردم است و دولت توان دخالت درمدیریت این عرصه‌ها را ندارد.

وی درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده که از ابزارهای حمایتی و تشویقی برای اجرای این طرح استفاده می‌کند؟
گفت: طرحی که بدون مشارکت دادن بخش‌های غیر دولتی تنظیم شده، عملاً اجرایی، عملیاتی و کاربردی نیست.
دولت نمی‌تواند برای بخش خصوصی برنامه ریزی کند و بخش دولتی نیز قادر به اجرای این طرح نیست.
اتفاقاً دولت برای برنامه ریزی، بیش از هر مسئله دیگری به کمک بخش مردمی احتیاج دارد.

افزایش کمی تولیدات کشاورزی بدون توجه به بازاریابی و کنترل ضایعات

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی کشور این است که نمایندگان واقعی کشاورزان در حوزه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی دخالت داده نمی‌شوند.
تمام طرح‌هایی که طی سال‌های اخیر درحوزه کشاورزی تدوین شده بدون حضور نمایندگان تشکل‌ها بوده که عمده این طرح‌ها نیز موفق نشده ونتیجه آن را مشاهده می‌کنید.

حق پژوه تصریح کرد: نتیجه سیاست‌های دولتی وضعیتی است که امروز در بخش کشاورزی می‌بینیم،
ما بعد از ۴۰ سال، تولید ۳۶ میلیون تنی کشاورزی را به بیش از ۱۲۰ میلیون تن رساندیم
اما در حوزه بازار و صادرات محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و زنجیره‌های تکمیلی در ابتدایی‌ترین موقعیت قرار داریم به عبارت دیگر سیاست‌های دولت فقط توانسته میزان تولید را از نظر کمی بالا ببرد،
اما ما نه جایگاهی در بازارهای صادراتی داریم،
نه بازار بسامانی در داخل داریم و نه توانستیم ضایعات بخش کشاورزی را به درستی کنترل کنیم.

به گفته وی، براساس آمار رسمی ۳۵ درصدمحصولات کشاورزی ما قبل از اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسدبه ضایعات تبدیل می‌شود که این موضوع مشخصاً نتیجه مدیریت و تصمیم گیری دولت در ۴۰سال گذشته است.

حق پژوه گفت: بااین شرایط چرا دولتمردان همچنان اصرار دارندکه خودشان به تنهایی برای بخش کشاورزی تصمیم گیری کنند؟
حدود ۳۰درصد جمعیت کشور در بخش کشاورزی حضور دارندومانند۵۰سال قبل نیست که افراد فعال دراین حوزه بی سواد باشند،
در حال حاضر عمده این افراد از دانش و آگاهی کامل برخوردار هستند.

وی با تاکید بر اینکه در هیچ کجای دنیا دولت الگوی کشت را به کشاورزان دیکته نمی‌کند،
افزود: این کشاورزان هستند که می‌توانندچنین طرح‌هایی را اجرا کنند اما بایدبه این نکته هم توجه کرد که بیش از۷۰ درصدکشاورزی ما خرده مالکی است.
بنابراین این کشاورزان باید عضو تشکل‌ها و تعاونی‌های مربوطه شوند و نظام بهره‌برداری جمعی این مهم را به انجام برسانند.

این فعال بخش غیردولتی ادامه داد:روی کاغذ ما دارای تعاونی‌های مختلفی درحوزه کشاورزی هستیم اما واقعیت امرچیزدیگری است.

بهترین راهبرد ایجاد گفتمان مؤثر ومشارکت با ذینفعان تولید است

حق پژوه اضافه کرد: به عنوان مثال درکشورفرانسه۲۶۰۰تعاونی با ۱۶۵هزارنفرکارمندرسمی وجود دارد وما بالغ بر۷۸۰۰ تعاونی با ۱۵هزارنفرکارمندداریم!
یعنی به طورمتوسط هرتعاونی دو نفرعضودارد.
درفرانسه یک تعاونی حدود۵۰۰ نفرعضو دارد که به این۵۰۰ نفرخدمات فنی کاشت،داشت و برداشت- مدیریت یکپارچه اراضی وبازاریابی وتأمین نهاده‌ها ارائه می‌دهد
اما تعاونی‌های ما ازمدت‌ها قبل ماهیت تعاون گری خود را ازدست داده اند وازماهیت ذاتی وضرورت وجودی خودغافل مانده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد؛ بهترین راهبرد وزارت جهاد کشاورزی درارتباط باهدفمندسازی تولیدات کشاورزی وتحقق برنامه‌های مهمی همچون نهادینه کردن الگوهای کشت،
ایجاد گفتمان مؤثر و پایدار و مشارکت حقیقی با تمامی ذینفعان و تشکل‌های پیشرو بخش کشاورزی و حرکت در جهت تجهیز و اصلاح نظام بهره‌برداری کشاورزان کشور و گسترش و بازسازی شبکه تعاونی‌های کشاورزی و شرکت‌های سهامی زراعی در قطب‌های کشاورزی است.