به منظور دستیابی به مدیریت پایدار سرزمین، نیازمند وضع قانون جدید “حفاظت و مدیریت آبخیزهای کشور” هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی، ابوالقاسم حسین پور اظهار کرد:
تغییرات اقلیمی، تشدید مخاطرات طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی، فرسایش خاک، گرد و غبار، تخلیه آبخوان ها، فرونشست زمین
خشک شدن تالاب ها، چشمه ها و قنوات، تغییر کاربری اراضی، بهره برداری نادرست از منابع پایه، بخشی نگری و توسعه نامتوازن
طبیعت ایران را با چالش مواجه ساخته است که برون رفت از آن نیازمند اعمال مدیریت جامع، یکپارچه و بهم پیوسته
حوزه های آبخیز با وضع قوانین جدید است.
امروز ما به شدت به اعمال نگاه فرابخشی، جامع نگر و اکوسیستم محور در توسعه و بهره برداری از منابع سرزمین متناسب با استعداد آن نیازمندیم.
مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها افزود:
پذیرش حوزه آبخیز به عنوان واحد برنامه ریزی و مدیریت سرزمین، آمایش سرزمین مبتنی بر آمایش
حوضه ای در قالب حوزه آبخیز (نه آمایش بر مبنای مرزهای سیاسی و جغرافیای قراردادی)
ساماندهی نظام مند بهره برداری از منابع سرزمین، هماهنگی و انسجام سازمانی کلیه ارگان های دخیل
ایفای نقش موثر، گسترده و مشارکت واقعی مردم در حفاظت و بهره برداری از منابع و اعمال مدیریت همه جانبه نگر
بر حوزه های آبخیز کشور، از اهداف مورد نظر در قانون “حفاظت و مدیریت آبخیزهای کشور” به شمار می رود.
همانگونه که از معنای لغوی اصطلاح “آبخیزداری” (آبخیز بعلاوه پسوند داری به معنی مدیریت) مبرهن و مشخص است
مراد “مدیریت آبخیز” می باشد. لذا آبخیزداری محدود به فعالیت های اجرایی از قبیل عملیات بیولوژیک، بیومکانیک و مکانیکی نیست
بلکه رسالتی فراتر از آن بعهده دارد.
مدیرکل کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها گفت:
برقراری ارتباط بین مناطق بالادست، میان حوضه و پایین دست حوزه های آبخیز، حفظ و پایداری آب در چرخه طبیعت
ارتقای بهره وری نزولات آسمانی، پیشگیری و مهار سیل، تقویت ذخیره آب سبز و آب آبی، پایداری آب پایه رودخانه ها
چاه ها، چشمه ها و قنوات، افزایش توان محیطی در مواجهه با خشکسالی، حفظ خاک، احیای پوشش گیاهی، بهبود خدمات اکوسیستم
و کمک به معیشت پایدار جوامع محلی و ساکنین آبخیزها، پایداری عرصه های منابع طبیعی، استمرار تولید کشاورزی
و کمک به استقرار سکونتگاه های ایمن و پایدار در نقاط مناسب حوزه آبخیز از جمله کارکردها و اهداف غایی آبخیزداری
و آبخوانداری است که باید به پشتوانه قانون احیاء و تقویت گردد.
حسین پور در پایان با یادآوری این موضوع که قانونگذار به موجب ماده ۲ قانون تجدید تشکیلات سازمان های کشاورزی
و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۵۰، “حفاظت آبخیزها” را در زمره وظایف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری
کشور قرار داده است، خواستار وضع “قانون حفاظت و مدیریت آبخیزهای کشور” متناسب با شرایط روز شد.