استراتژیهای قیمت ‌گذاری محصولات کشاورزی

استراتژیهای قیمت ‌گذاری محصولات کشاورزی نيزهنرپيش‏بيني وجهت دادن مقولات قيمتي درچارچوب بازار است درحالي كه نوسانات كوتاه مدت ناديده گرفته مي‏شود.

در يك سيستم اقتصادي مبتني بر بازار ، قيمت ها نقش تخصيص منابع كمياب را بعهده دارند.
قیمت ها تعيين كننده نوع و مقدارمحصول يا خدمتي است كه بايد درجامعه توليد شود ونيزمصرف كنندگان بر اساس آن تصميمات مصرفي خود را اتخاذ مي كنند.

سياست هاي قيمت گذاري به اصولي اشاره مي كنند كه بر اساس آنها تصميمات قيمتي مناسب اتخاذ مي شود.
اصولا روشهاي قيمت گذاري بطوركلي يا مبتني بر فروش است و يا بر اساس هزينه هاي توليد تعيين مي گردند.

برای خرید عمده در محصولات باغی ، محصول مورد نظرتان در این صفحه پیدا کنید.

نرخ تورم ساليانه در محصولات

در روش اخير، معمولابطريقي نسبتي به هزينه هاي توليد اضافه مي شود كه به آن افزايش بها (Markup) مي گويند.
در تحقيق حاضر، با در نظر گرفتن نرخ تورم ساليانه ،نرخ افزايش بها درسال پايه و نيز قيمت سر به سردر سال پايه براي يك محصول خاصي، فرمول بسط داده شده است.
كه برمبناي آن مي توان بدون نياز به محاسبات جديد در طي سالهاي بعد ، قيمت محصول را تعيين كرد.

خلاصه :

علاوه براين ، اگردولت بخواهد در يكسال بخصوص ميزان حمايت خود از محصول مورد نظر را تقويت يا تضعيف كند.
فرمول اجازه مي دهد اثر چنين استراتژي در تعيين قيمت ديده شود.
همچنين از طريق اين فرمول مي توان ميزان حمايت نسبي محصول را نسبت به سال پايه اندازه گرفت.
بعنوان كارتجربه اى با فرمول مزبور،قيمت هاي محاسبه شده گندم با قيمت هاي داده شده از سوي دولت مقايسه شد.
ضمن تأييدنحوه عمل فرمول براي قیمت ‌گذاری محصولات کشاورزی ،چگونگي ميزان حمايت ازگندم كاران درطول سالهاي متعددنسبت به يك سال پايه بررسي گرديد.

مقدمه و هدف:

قيمت گذاري گندم و خريد آن از سوي دولت همواره يكي از مباحث مهم در ايران بوده است.
در سالهاي گذشته، به عقيده بسياري صاحبنظران قيمت تعيين شده از سوي دولت بگونه‏اي بوده كه منجر به تضعيف انگيزه توليد اين محصول گرديده است.
بر اين اساس ارايه الگوي قيمت گذاري كه بر مبناي آن مي‏توان انگيزه توليد را تقويت نمود است.
به ويژه در كشوري مانند ايران كه از واردكنندگان اصلي گندم است، حائز اهميت مي‏باشد.

در اين راستا بايستي به سئوالاتي پاسخ داده شود كه اهم آنها عبارتند از:

• 1- معايب الگوي فعلي قيمت گذاري گندم در ايران چيست؟
• 2- الگوي مطلوب قيمت گذاري در كشورهاي ديگر چگونه است؟
• 3- الگوي مطلوب قيمت گذاري گندم متناسب با شرايط ايران كدام است؟

برای خرید عمده در محصولات باغی ، محصول مورد نظرتان در این صفحه پیدا کنید.

هدف عمده مطالعه حاضر، بررسي سياست والگوي قیمت ‌گذاری محصولات کشاورزی دركشورهاي منتخب وتعيين الگوي بهينه قيمت گذاري گندم باتوجه به شرايط ايران است.
چهارچوب اين مطالعه به شرح زير است:

• الف- تعريف مفاهيم اصلي شامل قيمت، وظايف قيمت، استراتژي‏ هاي قيمت‏ گذاري و روشهاي قيمت گذاري
• ب- بررسي تجربه ساير كشورها در رابطه با قيمت گذاري محصولات كشاورزي
• ج- بررسي روند قيمت گذاري گندم در ايران
• د- ارايه راه حل مناسب قيمت گذاري گندم با استفاده ازتجربيات ساير كشورها و نيز با درنظرگرفتن شرايط موجود ايران.

استراتژیهای قیمت ‌گذاری محصولات کشاورزی :

سياست قيمت گذاري به اصولي اشاره مي‏كند كه بر اساس آنها تصميمات قيمتي مناسب اتخاذ مي‏شود.
ايجاد يك سياست قيمت‏گذاري حاصل اهداف سازماني ، استراتژي و تاكتيك‏هاي آن سازمان است.
استراتژي تعيين قميت نيزهنرپيش‏بيني وجهت دادن مقولات قيمتي درچارچوب بازار است درحالي كه نوسانات كوتاه مدت ناديده گرفته مي‏شود.
تاكتيك‏هاي تعيين قيمت نيز اشاره به دستكاري در قيمت مي‏كند به نحوي كه اهداف كوتاه مدت بدست آيد.

از لحاظ تئوريكي، اصولاً مي‏توان استراتژیهای قیمت ‌گذاری محصولات کشاورزی را به دو دسته كلي تقسيم كرد (مثلاً مونرو، 1990):

الف- استراتژي‏هاي مبتني بر هزينه

ب- استراتژي‏هاي مبتني بر فروش

عوامل تقاضا در استراتژي‏هاي مبتني بر هزينه ناديده گرفته مي‏شوند.
فرض اين استراتژي‏ها اين است كه خريداران بايد كالاهاي توليد شده را از فروشندگان بخرند.
بنابراين، مفهوم بازاررساني در اين استراتژي‏ها در نظر گرفته نمي‏شود.
از جمله اين استراتژيها مي‏توان به قيمت گذاري مبني بر هزينه اشاره كرد.

برای خرید عمده در محصولات باغی ، محصول مورد نظرتان در این صفحه پیدا کنید.

در استراتژي‏هاي مبتني بر فروش نقش قيمت در فعاليت‏هاي فروش مد نظر قرار مي‏گيرد.

روشهاي قيمت گذاري را مي‏توان بصورت جزئي‏تر زير نيز تقسيم كرد:

• 1- روشهاي مبتني بر تقاضا (مثلاً بالاترين قيمتي كه مصرف كنندگان مايل به پرداخت آن هستند).
• 2- روشهاي مبتني بر هزينه (مثلاً اضافه كردن نسبت معيني به هزينه‏هاي توليد)
• 3- روشهاي مبتني بر سود (مثلاً تعيين قيمت بر مبناي سود از پيش تعيين شده)
• 4- روشهاي مبتني بر رقابت (مثلاً قيمت‏ گذاري بر اساس قيمت بازار)

روشهاي دوم و سوم بطور معمول در بسياري از كشورها اعمال مي‏شود.
درروش مبتني بر هزينه، نسبتي كه به هزينه‏هاي توليد اضافه مي‏شود Mark up ناميده مي‏شود و ممكن است بصورت‏هاي مختلفي آن را بيان كرد، گاهي نسبت ثابتي از هزينه‏ها به كل هزينه‏ها اضافه مي‏شود.
در بعضي موارد درصدي از هزينه‏ها و گاهي نيز مبلغ معيني به هزينه‏ها اضافه مي‏شود.
اما بطور كلي مي‏توان از فرمولهاي زير در اين روش استفاده كرد:

(Mark up +1) هزينه = قيمت فروش

(Mark up -1) / هزينه = قيمت فروش

در فرمول اول، Mark up بر مبناي هزينه و در فرمول دوم بر مبناي قيمت فروش تعيين مي‏شود.
در روش مبتني بر سود، براي يك فعاليت معين از قبل سود مشخصي تعيين مي‏شود.
قيمتي كه از طريق آن، تفاوت درآمد كل و هزينه كل موجب ايجاد سود مزبور مي‏شود مبنا قرار مي‏گيرد.
مثلاً وقتي براي يك فعاليت خاص كه هزينه‏هاي توليد آن 200 هزار ريال است و عملكردي معادل 1000 كيلوگرم دارد، براي دستيابي به سودي معادل 50 هزار ريال بايستي قيمت برابر 250 ريال براي هر كيلوگرم باشد.
زيرا:

50000 = 200000 – (قيمت) 1000

ملاحظه مي‏شود كه در اين روشها، هزينه‏ها و نيز سود به عنوان اجزاي تشكيل دهنده قيمت هستند.
در حالت كلي مي‏توان قيمت را حاصل جمع كل هزينه‏ها و سود دانست كه در آن اقلام هزينه‏ در برگيرنده هزينه‏هاي ثابت و متغير، هزينه‏هاي مستقيم و غيرمستقيم بازاررساني و امثالهم است.

بايد توجه داشت كه از نظر تئوريكي، قيمت‏هاي سربسر مي‏توانند راهنماي خوبي براي اتخاذ سياست‏هاي قيمت‏ گذاري باشند.
قيمت سربسر (Pb) قيمتي است كه در آن هزينه‏هاي كل برابر درآمد كل مي‏شود:

كه در آن TC بيانگر كل هزينه‏هاي توليد و Y عملكرد در واحد سطح محصول مورد نظر است.

برای خرید عمده در محصولات باغی ، محصول مورد نظرتان در این صفحه پیدا کنید.

سياست قیمت ‌گذاری محصولات کشاورزی :

براي سودآور كردن فعاليتهاي كشاورزي، معمولاً دولت‏ها به روشهاي مختلفي در امر قیمت ‌گذاری محصولات کشاورزی دخالت مي‏كنند كه مي‏توان آنها را بصورت زير خلاصه كرد:

1- روش مستقيم دخالت دولت بمنظور افزايش درآمد توليد كنندگان

اين روش شامل سوبسيد نهاده‏ها، كنترل قيمت محصولات و ايجاد تقاضاي جديد مثلاً از طريق صادرات محصول مي‏شود.

2- روش‏هاي غيرمستقيم كه عموماً شامل كنترل مقدار عرضه محصول مي‏شود.

تجربه بسياري از كشورها حاكي از آن است كه سياست‏هاي قيمتي به تنهايي براي توسعه كشاورزي كافي نيستند.
از اين رو، بطور همزمان عمليات ديگري نيز اعمال شده است.
براي مثال از طريق فعال كردن بخش خصوصي در بازار نهاده‏ها و ساير خدمات درهند وبنگلادش سعي شده نهاده‏ها بطور مؤثرتري در زمان مناسب تحويل توليد كنندگان شود.

همچنين در كشورهايي مثل هند و پاكستان به موازات نزديك شدن به خودكفايي سوبسيد نهاده‏ها نيز كاهش يافته است.
همچنين در كره ، فيليپين و تايلند واردات آزاد شده است.
با وجود اين، سياست‏هاي قيمت گذاري جايگاه ويژه خود را دارا مي‏باشند.
اما از آنجا كه دخالت دولت در قیمت ‌گذاری محصولات کشاورزی همراه با اثرات جانبي و كاهش كارآيي توليد است لذا بايستي دقت كافي در قيمت گذاري صورت گيرد.

براساس مطالعات انجام شده در FAO روي 38 كشوردرحال توسعه اهداف زير مد نظر واقع شده است (كاميا، 1992):

• 1- تثبيت يا كاهش قيمت مواد غذايي براي مصرف كنندگان بمنظور بهبود توزيع درآمد و كاهش هزينه نيروي كار
• 2- حفظ عرضه مواد غذايي در جهت امنيت غذايي
• 3- تثبيت با حمايت از قيمت توليد كنندگان براي ايجاد انگيزه‏هاي توليد بيشتر
• 4- توسعه صادرات و كاهش واردات مواد غذايي
• 5- فراهم كردن منابع درآمد دولت و افزايش مبادلات خارجي از طريق كنترل بازار و ماليات
• 6- تشويق صنعتي شدن

ملاحظه مي‏شود كه سياست قیمت ‌گذاری محصولات کشاورزی غالباً همراه با سياست‏هاي ديگر است.
بطور كلي دخالت دولت‏ها در اثر قيمت گذاري بخاطر دستيابي به اهداف زير است:

• 1- كاهش ناپايداري قيمت ها و درآمد
• 2- بهبود تخصيص نهاده‏هاي توليد
• 3- افزايش سطح خودكفايي در مواد غذايي
• 4- كاهش ريسك

برای خرید عمده در محصولات باغی ، محصول مورد نظرتان در این صفحه پیدا کنید.

مع‏الوصف، مهمترين اهداف سياست قيمت گذاري محصولات كشاورزي در اروپاي غربي و ايالات متحده آمريكا تثبيت قيمتها و درآمدها بوده است (كريشنا، 1964).

در حالي كه توليدات كشاورزي بطور بالايي تحت تأثير شرايط آب و هوايي و تغييرات ديگر قرار دارند.
مقدار مصرف مواد غذايي به سادگي تحت تأثير عوامل مختلف واقع نمي‏شود.
از اين رو قيمت محصولات كشاورزي مستعد نوسانات زيادي است.
به همين جهت است كه دولت‏ها علاوه بر دخالت در توليد وتوزيع محصولات كشاورزي، سياست‏هاي قيمتي را نيزبراي پايدارساختن قيمت‏ها اعمال مي‏كنند كه معمولاً به نوع محصول بستگي دارد.

انواع سياست‏هاي حمايتي را مي‏توان به صورت زير برشمرد:

• 1- سياست‏هاي كنترل مقدار محصولات كه عمدتاً بصورت كنترل مقدار عرضه اعمال مي‏شود، در دوره‏هايي كه مقدار عرضه بيش از حد است دولت آن را خريداري و در دوره‏هاي كمبود آن را عرضه مي‏كند. اين سياست را گاهي نيز سياست ذخيره احتياطي مي‏گويند.
• 2- اعمال قيمت تضميني بمنظور حفظ قيمت در سطحي معين
• 3- تثبيت قيمت كه از طريق آن دولت عرضه و تقاضاي محصول را كنترل مي‏كند.
• 4- پرداخت جبراني كه بر اساس آن دولت يارانه‏اي معادل تفاوت بين قيمت تعيين شده توسط دولت وقيمتي كه محصول به فروش مي‏رسدبه توليد كنندگان پرداخت مي‏شود.
• 5- پرداخت بخشي از ضرر توليد كنندگان از محل وجوهي كه قبلاً توسط دولت و نيز توليد كنندگان ذخيره شده است. اين روش به سياست “وجوه تثبيت قيمت‏ ” معروف است.

علاوه بر اين، سياست‏هاي يارانه صادرات، كنترل واردات، يارانه پرداختي به نهاده‏ها و همچنين دخالت مستقيم دولت در توليد و بازاريابي و عمليات مربوط به ذخاير احتياطي مورد تجربه قرار گرفته است.

الگوي قيمت پيشنهادى:

جمع بندي تجربيات ساير كشورها و از جمله ايران گواه بر اين مطلب است كه اساساً در قيمت گذاري بايستي هزينه‏هاي توليد بعلاوه سود نرمالي براي مديريت در نظر گرفته شود.
با اين وجود، بدليل آنكه هزينه‏هاي توليد در مناطق مختلف يك استان و حتي در يك شهرستان متفاوت است لذا تعيين هزينه‏هاي توليد بايستي با دقت صورت گيرد.
همچنين، كيفيت محصول گندم كه ظاهراً در سياست جاري قيمت‏گذاري به درستي ملحوظ نمي‏شود نقش عمده‏اي را در قيمت بازي مي‏كند.
مع الوصف، بدلايل متعدد و از جمله در دسترس نبودن وسايل كافي در تمام نقاط براي اندازه‏گيري كيفيت و احتمالاً نياز به وقت و هزينه براي اين كار شايد اين كار به آساني صورت نپذيرد.

حتي در صورتي كه قيمت گندم در استانهاي مختلف و بر حسب متوسط هزينه توليد در آنها انجام شود.
اين احتمال وجود دارد كه نهايتاً گندم به استانهايي كه در آنها قيمت بالاتري پيشنهاد شده حمل و در آنجا به فروش رود.
لذا ضرورت دارد به نحوي كيفيت گندم در قيمت آن ملحوظ شود.

بايستي الگوي قيمت گذاري به گونه‏اي باشد كه ضمن آنكه انگيزه توليد محصول را تقويت مي‏كند ازضايعات آن نيزجلوگيري كند.

در كنار اين مطالب، بايستي به اين نكته توجه شود كه گندم ماهيتاً محصولي است كه دولت درصدد است تا حد امكان آن را در داخل كشور توليد كند و مضافاً مصرف كنندگان آنرا حمايت كنند.
به همين علت است كه در بعضي كشورها بطور همزمان سياست‏هاي سقف و كف قيمت اعمال شده است.
با اين وجود، تجربه نشان داده كه وجود بيش از يك قيمت براي يك محصول مي‏تواند از طريق ايجاد مسيرهاي انحرافي و بعضاً غيرقابل پيش‏بيني اثرات منظور شده يك سياست را از بين ببرد.

بنابراين، به نظر مي‏رسد در شرايط فعلي و دركوتاه مدت لازمست دولت كماكان دربازارگندم و تعيين قيمت آن دخالت كند.
براي جلوگيري از خنثي شدن بعضي از اثرات سوء چنين دخالتي نيز لازمست به نحوي بر بازار كنترل داشته باشد.
با وجود اين، در راستاي حركت كلي اقتصاد به سمت آزاداسازي، بايستي در بلندمدت استراتژي متفاوتي منظور گردد.
ذيلاً تعديلات لازم براي اعمال سياست قيمت گذاري در كوتاه مدت بحث شده است.

برای خرید عمده در محصولات باغی ، محصول مورد نظرتان در این صفحه پیدا کنید.

تعديلات كوتاه مدت قيمت گذاري گندم :

اگربپذيريم كه سياست فعلي قيمت گذاري گندم قادرنبوده به همه اهداف از پيش تعيين شده دست يابد، ضرورت دارد سياست به نحوي اصلاح شود.

راه حلي كه در اين مطالعه مطرح مي‏شود با رعايت نكات زير است:

1- قيمت بايستي مبتني بر مفاهيمي مثل هزينه توليد، سود متعارف و نرخ مبادله باشد. اما اين واقعيت بايد مد نظر واقع شود كه هزينه‏ها و در نتيجه سود متعارف از ساير محصولات رقيب و به ويژه محصولاتي كه دولت روي آنها دخالتي ندارد و نيز نرخ مبادله در مناطق مختلف يكسان نيست.

2- كيفيت محصول بويژه از نظر ميزان پروتئين موجود در آن بايستي به نحوي در تعيين قيمت دخيل باشد.
گرچه در حال حاضر محصول برحسب خلوص و درصد پوكي دانه‏ها رده بندي شده و بر اين اساس براي آنها افت تعيين مي‏شود، ليكن مي‏توان ميزان ازت كل موجود در گندم را ملاك پروتئين قرار داد.
بر طبق نظر كارشناسان، در صورتيكه زارع (پيش از برداشت، از بالا بر گياه كود ازته برساند، بخش عمده‏اي از آن جذب گندم مي‏شود.
اين امر هرچند هزينه‏هاي توليد را افزايش مي‏دهد ولي تا حدود زيادي كيفيت محصول را از نظر پروتئين مورد نياز براي آرد و نان بالا مي‏برد.

3- حتي الامكان يك قيمت پايه براي گندم اعلان شود. در اين رابطه، گفتني است كه محدوديت‏هاي اول و دوم خود بخود منجر به تعيين قيمت‏هاي متفاوت مي‏شود. بنابراين، علاوه بر تعيين قيمت بايستي سياست‏هايي مكمل تشويقي نيز مورد استفاده واقع شود. اين امر سبب مي‏شود كه عرضه كنندگان محصول با كيفيت بالاتر، از قيمت بالاتري برخوردار شوند.

4- با تعيين قيمت پايه در سال مبنا، قيمت گذاري در سالهاي بعد متناسب با تغييرات اقتصادي اصلاح گردد و نيازي به محاسبات جامع اوليه در هر سال نباشد.

بر اين اساس اگر TR و TC به ترتيب درآمد و هزينه كل توليد محصول در يك هكتار باشد، آنگاه قيمت سربسر (Pb) يعني قيمتي كه در آن درآمد كل برابر هزينه كل عبارتست از :

1)

كه در آن Y عملكرد محصول را نشان مي‏دهد.

در صورتيكه بخواهيم زارع سود متعارفي را بدست آورد، بايستي TR به آن ميزان از TC بزرگتر باشد. بنابراين همانگونه كه قبلاً نيز بيان شد، بايستي ضريب m (Markup) وارد محاسبات شود. در نتيجه قيمت عبارت خواهد بود از :

2)

P = Pb + m(Pb) = (1+m)Pb)

اكنون اگراين قيمت براي سال پايه مشخص باشد،قيمت درسالهاي آينده Pt با درنظرگرفتن نرخ تورم(r) مي‏تواند به راحتي محاسبه شود:

(3)

كه در آن t تعداد سالها را نسبت به سال پايه نشان مي‏دهد.

براساس اين رابطه، بدون درنظر گرفتن سود متعارف (يعني اگر m=0) قيمت براي سال جاري P0 برابر خواهد بود با :

براي يكسال بعد، قيمت برابر است با :

و براي t سال بعد نيز به همين ترتيب قابل محاسبه است.

البته اگر بجاي Pb مقدار آن را از رابطه (1) جايگزين كنيم و علاوه بر آن بخواهيم ضمن تثبيت درآمد زارعين، تغيير در عملكرد محصول در زمان (Yt)t را نيز بحساب آوريم، خواهيم داشت:

(4)

كه در آن Yt = nY0 بيانگر آن است كه عملكرد در دوره t به ميزان n برابرعملكرد درسال جاري (Y0) است.

ظاهر شدن ضريب n در فرمول بمعناي تعديل ضريب markup است.
اما نگاهي به روند تغيير عملكرد گندم درسالهاي گذشته حاكي از نوساناتي است كه غالباً بدليل شرايط آب و هوايي به وقوع پيوسته است و لذا خارج از كنترل زارعين است.
مضافاً تعيين اين ضريب در هنگام قيمت گذاري وجود ندارد. بنابراين، پيشنهاد مي‏شود كماكان فرمول (3) مبنا قرار گيرد.

تا بدينجا آنچه مسلم است اينكه قيمت‏ها برمبناي نرخ تورم داخلي همه ساله تعديل مي‏شوند، اما اينكه واقعاً m چقدر باشد جاي بحث دارد.

برای خرید عمده در محصولات باغی ، محصول مورد نظرتان در این صفحه پیدا کنید.

پيشنهاد مي‏شود m متشكل از اجزاي مختلف (مثبت يا منفي) باشد و بويژه داراي دو جزء يعني سود متعارف وضريب كيفيت باشد.

به عبارت ديگر: m = m1+ m2

براي تعيين ضريب سود متعارف (m1) يك راه حل اين است كه سود مشابه را براي يك هكتار از ساير محصولات (بويژه محصولاتي كه دولت روي قيمت‏گذاري آنها دخالتي ندارد) محاسبه كنيم و نسبت آن را به هزينه‏ها مشخص كنيم، پس:

براي محاسبه m2 علي الاصول بايستي مسائل كيفي در نظر گرفته شود.
يكي از عوامل تعيين كننده اين ضريب، ميزان افت تعيين شده در سيلو است كه بر حسب ميزان خلوص و پوكي دانه‏ها تعيين مي‏شود.
اما ضرورت دارد بمنظور تشويق گندم با كيفيت بهتر، امتيازاتي به گندم‏هاي با كيفيت بالاتر داده شود.
لذا مي‏توان جزء دوم m2 را مختص ميزان كيفيت محصول (در حال حاضر درصد كل ازت موجود در دانه گندم كه با تبديلاتي ميزان پروتئين موجود در آن را نشان خواهد داد) دانست.

به اين ترتيب اگر سود نرمال ساير فعاليت‏هاي كشاورزي را معادل 20 درصد هزينه‏ها در نظر بگيريم.
همچنين قيمت پايه را برمبناي يك نوع خاص گندم با ويژگيها وكيفيت مشخصي درنظرگيريم، m2 مي‏تواند مثبت يامنفي باشد.
درواقع اگر فرض كنيم عرضه كننده گندم مورد نظر (بعنوان گندم پايه) كه داراي خصوصيات مورد نظر است از امتيازي معادل 5% (يعني 5% = m2) برخوردار است،
در تعيين قيمت محصول او ضريب m برابر 0.25 خواهد بود.
حال چون مي‏خواهيم هز رارع گندم كار، 20 درصد سود بدست آورد لذا دستيابي به 0.05 باقيمانده فقط وقتي امكان پذير است كه كيفيت محصول خود را به سطح دلخواه رسانده باشد.

در حالت كلي ضريب m برابر است با :

m < 0 بيانگر آنست كه قيمت اعلان شده در دوره t حتي قادر به پوشش هزينه‏هاي توليد نيست.

m = 0 نشاندهنده برابري قيمت تضميني باقيمت سربسر و m>0 حاكي از وجود سود است.
هرچه m بزرگتر باشد،حمايت بيشتري را نشان مي‏دهد.

اينك اين سئوال پيش مي‏آيد كه قيمت سربسر بر اساس چه هزينه‏اي محاسبه شود.
مشاهده هزينه توليد گندم دراستانهاي مختلف حاكي ازاين واقعيت است كه تفاوت عمده‏اي دراستانها ازاين نقطه نظر وجود دارد.
مثلاً در حاليكه متوسط هزينه يك هكتار توليد گندم آبي در سال 1379 برابر 172693 ريال در استان اردبيل بوده،
اين رقم در استان چهارمحال و بختياري 244485 ريال و در استان ايلام 110013 ريال بوده است.

در روش فعلي قيمت گذاري، متوسط هزينه توليد در سطح كشور ملاك قرار مي‏گيرد. گرچه اعمال اين هزينه در محاسبات مسائلي را در بر دارد ولي در عين حال ساده ترين روش است.

نكته قابل توجه اين است كه به نظر مي‏رسد:

هزينه‏هاي مزبور صرفاً هزينه‏هاي صريح هستند و لذا طبعاً تحت تأثير مقدار مصرف نهاده‏ها و قيمت آنها هستند.
لذا اگر هزينه‏هاي ضمني (يعني هزينه‏هاي فرصت) بكارگيري نهاده‏ها نيز مد نظر واقع شوند.
به احتمال زياد فاصله ارقام هزينه در مناطق مختلف به يكديگر نزديك مي‏شود.
مع الوصف، در اينجا ضريب m1 يا بايد برابر صفر باشد و يا به آن نزديك شود.
يك روش ساده براي منظور كردن هزينه فرصت استفاده از روش كي (1994) است.
براين اساس، اگر زمان كاشت تا برداشت محصول 6 ماه فرض شود ونرخ بهره سالانه بانكي نيز i درصد باشد،
هزينه فرصت متعلق به كل هزينه‏ها (C) برابر است با : = هزينه فرصت

حتي با فرض اينكه با منظور كردن هزينه‏هاي ضمني، تفاوت بين هزينه استانها كاهش يابد.
به نظر مي‏رسد بدليل مشكلات محاسبه هزينه‏هاي ضمني و بويژه آنكه خود اين هزينه‏ها در استانهاي مختلف با هم متفاوت است، كماكان مشكل يكسان كردن هزينه‏ها باقي بماند.

برای خرید عمده در محصولات باغی ، محصول مورد نظرتان در این صفحه پیدا کنید.

هزينه توليد محصولات

لذا شايد چاره‏اي جز متوسل شدن به متوسط هزينه‏ها نباشد.
علاوه بر اين، بطور معمول در جايي كه هزينه توليد يك هكتار گندم بيشتر است.
علي القاعده هزينه توليدمحصولات جايگزين نيز بالاتر است و لذا عملاً سود متعارف موردانتظار زارعين درآن منطقه كمترازساير نقاط است.
بنابراين چون ضريب m1 بدون توجه به استان توليد كننده گندم يكسان است، لذا مي‏توان اميدوار بود كه نقش تفاوت هزينه‏هاي توليد در مناطق مختلف در قيمت نهايي محصول از نقطه نظر زارعين كم رنگ تر شود.

همانگونه كه در جدول (1)، نشان داده شده است، قيمت محاسبه شده براي سالهاي قبل از1379 بزرگترازقيمت تضميني است.
اما براي سال 1379 و سال 1380 قيمت محاسبه شده برابر قيمت تضميني سال مربوطه است.
در سالهاي 1381 نيزرقم محاسبه شده برابر1261 ريال است كه كمتراز قيمت تضميني اعلام شده يعني 1350 ريال است.
قيمت محاسبه شده براي سال 1382 اندكي بيش از قيمت تضميني بوده است.
اين امر بطور ضمني دلالت بر آن دارد كه در سالهايي كه بين اين قيمت‏ها تفاوت وجود دارد، ضريب m يا كوچكتر از 0.38 بوده (براي سالهاي قبل از 1379 و نيز سال 1382) و يا بزرگتر از آن بوده است (براي سال 1381).

خلاصه

در اين مقاله به منظور تسهيل قيمت گذاري محصولات كشاورزى در سالهاي مختلف فرمولي بسط شد كه بر اساس آن بدون نياز به محاسبات جديد در سالهاي آينده مى توان قيمت محصول را تعيين نمود.
مقايسه قيمتهاى اعلان شده گندم ازسوى دولت درسالهاي قبل با قيمتهاي محاسبه شده ازطريق فرمول بيانگردقت عمل فرمول است.
دراين صورت بنظرمى رسد با بكارگيرى اين فرمول مي توان بدون نيازبه محاسبات جديددرسالهاى آينده قيمت محصول مورد نظرراتعيين كرد.